محمد اسماعیل‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به تشریح مهمترین چالش‌های صنعت و تولید داخلی پرداخت و رفع این مشکلات را در گروی توسعه اقتصادی کشور و تبدیل ایران از کشوری وارد کننده به صادرکننده عنوان کرد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس از مشکل مالیات بر ارزش افزوده در حالی به‌عنوان یکی از چالش‌های صنعت و تولید داخلی نام می‌برد که صادرکنندگان در تمام دنیا از مالیات معاف‌اند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریباً در همان گمرک زمانی که محصول خارج می‌شود، دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به معافیت صادرات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه افزود: به‌موجب این قانون دولت مکلف است که مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. همچنین بر اساس ماده 10 قانون بودجه 93 سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلف شده‌اند مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر 15 روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در مجلس اضافه کرد: این درحالی است که به‌گفته صادر کنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی به‌درستی اجرا نشده است و تاکنون وعده‌های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان عملی نشده است.
به‌گفته وی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیرنفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادر کنندگان ایجاد می‌کند.
محمد اسماعیل‌نیا همچنین از حجم بالای قاچاق در کشور به‌عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد نام برد که هزینه‌های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
به‌گفته وی؛ قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه‌ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می‌شود.
این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذی‌ربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولید کنندگان داخلی تبدیل شده است.
این نماینده مجلس فرایند توزیع کالاها را به‌عنوان یکی از مهمترین عواملی دانست که می‌تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه‌های تمام شده کالاهای نهایی تأثیر گذار باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است: سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متأسفانه هزینه‌های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می‌کند، به‌گونه‌ای که سود مناسبی نصیب تولید کنندگان اصلی کالاها نمی‌شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرایند واسطه‌گری و توزیع است، نصیب دلالان می‌شود، تا جایی که به‌عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک‌هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می‌شود.
نماینده کاشمر همچنین عدم‌کارکرد مناسب شبکه توزیع را به‌عنوان عاملی یادآور شد که موجب گران‌تر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل‌گیری انتظارات غیرعقلانی، نوسانات شدید قیمت‌ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی توزیع در کشور را در پی دارد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه به شرایط رکود تورمی سالهای 91 و 92 اشاره کرد و گفت: در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست‌های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد.
به‌اعتقاد وی؛ اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست‌های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است؛ به‌گونه‌ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف کنندگان، فروش بنگاه‌های تولیدی با کاهش جدی روبه‌رو شده است.
اسماعیل‌نیا همچنین با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، درباره نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت ابراز کرد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است.
وی که یکی از مباحث جدی حمایت از تولید را ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین ذکر می‌کرد که به این واسطه هزینه تمام شده تولید کاهش یابد، سود بالای 26 درصد و حتی 30 درصد تسهیلات را با توجه به نرخ تورم 14 و 15 درصد اعلامی بانک مرکزی فاقد سنخیت دانست که در حال حاضر به یکی از چالش‌های اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است.
نماینده کاشمر اضافه کرد: در شرایط فعلی افراد به‌جای اینکه سرمایه خود را به‌سمت تولید و فعالیت‌های مولد و تأثیر گذار در رشد اقتصادی ببرند، به‌امید کسب سودهای بی‌دردسر بالای 20 درصد، سرمایه خود را در سپرده‌های بانکی انباشته کرده‌اند.
به‌گفته او؛ بالا بودن سود سپرده‌های بانکی و به‌تبع آن سود تسهیلات بانکی و عدم‌تناسب آن با نرخ تورم، تولیدکنندگان را با چالش تأمین نقدینگی و تسهیلات روبه‌رو کرده است.
نماینده کاشمر با بیان اینکه تسهیلات بانکی به‌جای اختصاص به بخش واقعی تولید، صرف فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود، اظهار داشت: در شرایطی نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور محسوب می‌شود که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم‌تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه‌های صنعتی در سالهای اخیر و نیاز 150هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند در شرایط رکود تورمی فعلی، سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف افزایش قدرت وام‌دهی آنها، از جمله بندهای اصلی پیش‌بینی شده در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود.
اسماعیل‌نیا با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی در دسترسی به منابع بانکی، ادامه داد: بسیاری از منابع بانک‌ها در سالهای گذشته به‌دلیل عدم‌نظارت دقیق بانک مرکزی، به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و سفته بازی در بازار مسکن حرکت و بانک‌ها را در مسیر اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی دچار مشکل کرده است.
وی همچنین از عدم‌وصول مطالبات و حجم بالای نکول مشتریان به‌عنوان یکی از تبعات شرایط رکود اقتصادی نام برد که سبب شده است تا بسیاری از مشتریان قادر به ایفای تعهدات خود نباشند.
به‌گفته اسماعیل‌نیا؛ در واقع طولانی شدن چرخه فروش محصولات و وصول مطالبات، تولید کنندگان را از نظر نقدینگی در وضعیت نامناسبی قرار داده است. در چنین شرایطی تولید کنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خواهند بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که یکی از عوامل مهم و اساسی برای تشویق فعالان و عوامل اقتصادی در بخش تولید را ثبات قوانین و مقررات در این بخش نام می‌برد، از تغییرات پیاپی در قوانین به‌عنوان مسئله‌ای یاد کرد که سبب سردرگمی و ابهام آینده سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی شده است.
نماینده کاشمر در ادامه نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشمی، نرخ بهره مالکانه برای شرکت‌های معدنی و عدم شفافیت در نرخ گذاری محصولات پالایشی را به‌عنوان مواردی برشمرد که افق سرمایه گذاری در این صنایع را با ابهامات جدی مواجه ساخته‌اند.
اسماعیل‌نیا همچنین وجود تعرفه‌های پایین برای واردات محصولات در برخی از صنایع مانند فولاد و لاستیک را به‌عنوان عاملی دانست که قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی را کاهش داده و با انجام واردات بی‌رویه، بسیاری از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشیده شده‌اند.
وی از تمایل خرید مردم به خرید کالاهای خارجی به‌عنوان دیگر چالش صنعت و تولید نام برد که با رواج فرهنگ بالادانستن کیفیت تولیدات خارجی، در مواردی مردم کالاهای بی‌کیفیت چینی را بر کالاهای داخلی ترجیح می‌دهند، این عضو کمیسیون کشاورزی از این مسله به‌عنوان عاملی نام برد که سبب شده تا رقابت برای تولید کنندگان داخلی بسیار سخت باشد و موقعیت رقابتی آن را در برابر تولید خارجی تضعیف کرده است.
در این میان مداخلات دولت و نهادهای عمومی شبه‌دولتی که سهم بالایی از اقتصاد دارند، نیز مانع از ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی می‌شود.وی معتقد است که قدرت این نهادهای شبه‌دولتی عملاً فضایی را برای ورود بخش خصوصی واقعی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
به‌گفته عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس؛ عدم‌وجود بازارهای رقابتی و رواج رانت‌های دولتی در برخی از صنایع سبب شده است تا بسیاری از تولید کنندگان بدون توجه به نیازهای در حال تحول مشتریان اقدام به تولید کنند. ادامه این روند موجب نارضایتی مشتریان و تضعیف موقعیت آنها در صنعت شده است.
اسماعیل‌نیا در ادامه صنعت خودروسازی را مثال زد که به‌دلیل دور بودن از فضای رقابتی و عدم‌حرکت به‌سوی نیاز مشتریان نتوانسته است رشدی در خور داشته باشد.
وی همچنین از بانک‌محور بودن نظام مالی در کشور به‌عنوان مسئله‌ای نام برد که سبب شده است تا بازار سرمایه با وجود گسترش خوبی که در سالهای اخیر داشته است، هنوز نتواند نقش مؤثری در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولید کنندگان ایفا کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ابداع روشها و ابزارهای تأمین مالی نوین برای هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید از طریق بازار سرمایه در شرایط حاضر اقتصاد کشور امری ضروری به نظر می‌رسد.
این عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در پایان به حجم نقدینگی 850هزار میلیارد تومانی شناور در اقتصاد اشاره و تأکید کرد: باید از این نقدینگی در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد، در غیر این صورت خطر تورم در کمین است.